حماك||

حمل الاتحاد الأوروبي حكومة دمشق وحلفاءها المسؤولية الأكبر، عن الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي المتردي داخل سوريا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، إزاء تخفيض الجهات المانحة مساهماتها في “برنامج الأغذية العالمي”، بعد إعلان الأخير انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم العمليات الإنسانية في سوريا، لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، “مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الغذائية والصحة والإيواء والحماية والتعليم وتوفير المياه النظيفة”.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن من غير المقرر أن يتم تخفيض التمويل الإنساني المزمع تقديمه في سوريا خلال العام القادم.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في سوريا “هو حل سياسي دائم وشامل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254”.