أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، الاتفاق مع الأحزاب السياسية على التعجيل بالانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية عن موعدها المقرر أصلاً في سبتمبر (أيلول) العام المقبل،لتجري في الفترة ما بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2023.
وجاء في بيان للوزارة أصدرته مساء اليوم السبت، أنه تقرر في ختام مشاورات بين الوزارة والأحزاب التوافق على مقترح تقدم به وزير الداخلية، مكن من تجاوز كافة الخلافات بين الأطراف المعنية، وشمل اعتماد الاقتراع بالنسبية في الانتخابات البلدية والجهوية، والإبقاء على الاقتراع بالنسبية في الانتخابات التشريعية، والإبقاء على اللائحة الوطنية، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، وتحديد الآجال الانتخابية، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، والموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل جزء من الحملات الانتخابية.
وتنص المقترحات على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
