الاحتلال يرد على موافقة الأمم المتحدة على هدنة فورية في غزة بتكثيف الهجوم

محمد عبد المحسن-حماك

بموافقة 120 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة التابعة للمنظمة، ليلة السبت 28 أكتوبر، إلى تدشين هدنة إنسانية فورية ومستدامة، وإيقاف عاجل لإطلاق النار، في قطاع غزة، بعد 21 يوما من العدوان الإسرائيلي العنيف، على خلفية إطلاق حركة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس المسلحة في القطاع، عملية “طوفان الأقصى”؛ بهدف ردع الاحتلال الإسرائيلي عن العبث بمصير المسجد الأقصى المبارك.

بأغلبية ساحقة، وافقت 120 دولة من الدول الأعضاء، تأتي الدول العربية والإسلامية على رأسها، إلى جانب فرنسا وبلجيكا، في مقابل رفض 14 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة والنمسا وبالطبع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا إلى جانب امتناع 45 دولة، منها المملكة المتحدة وأستراليا واليابان وأوكرانيا والهند وألمانيا وكندا والدنمارك وبلغاريا وتونس، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

ويأتي مشروع القرار، الَّذي تقدم به الأردن، في إطار المساعي الدولية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وإيجاد آلية لإمدادهم بأبسط الاحتياجات الضرورية، من ماء وغذاء ووقود، إلى جانب تقنين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، دون عوائق تفرضها دولة الاحتلال وجيشها.

ويدين القرار “كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية”، معربًا عن “قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر”. غير أنَّ ذلك القرار ليس ملزمًا لدولة الاحتلال على الإطلاق، حيث تقتصر القرارات الملزمة التي تصدرها الأمم المتحدة على قرارات مجلس الأمن الدولي. ومن المفارقات أن تزامنت الموافقة على القرار مع تكثيف جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة، في هجوم جوي وبري وبحري يوصف بأنه الأشرس منذ بداية العدوان!