الاحتلال يفكر في عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن بسبب حرب غزة
حماك||محمد عبد المحسن
منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الفائت، فيما يُعرف باسم عملية “حرب التكوين”، التي جاءت ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، اتخذ الأردن موقفا رافضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع، مكررا معارضته لأي مساعٍ لتهجير أهالي غزة إلى مصر، وأهالي الضفة الغربية إلى أراضيه.
تأكيد أردني على مقاومة مساعي تهجير الفلسطينيين
شدد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، خلال مشاركته في قمة العقبة قبل أسبوعين، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، على رفضه مخطط تهجير الفلسطينيين. في حين صرح رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، بأن التهجير القسري للفلسطينيين يعد خرقا لاتفاقية وادي عربة للسلام لعام 1994م، قائلا إن “هذا أمر يشكل خطا أحمر لن نقبل ولن نرضى به وسننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام وبوصفه إعلانا للحرب علينا”. في حين قال وزير الخارجية الأردني، أمين الصفدي، إن “إسرائيل تخاطر في تحويل وثيقة السلام إلى وثيقة يعلوها الغبار، بسبب التأثير السلبي والمحرض للرأي العام. إذا كانوا لا يصغون لأصدقائهم وحلفائهم في الولايات المتحدة وأوروبا فذلك يدق ناقوس الخطر، إنهم يغمضون أعينهم عن رؤية الحقيقة البشعة التي ينتجونها”.
الاحتلال يدرس عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن
بسبب موقف الأردن من عدوان الاحتلال على غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة نتنياهو تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية “إمكانية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن على خلفية التصريحات المناهضة لإسرائيل التي أطلقها مسؤولون أردنيون كبار في المملكة”. وبموجب تلك الاتفاقية، يوصل الاحتلال على 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه، التي تنص عليها اتفاقية السلام لعام 1994م.
