موجز حماك
مضت النقابات العمالية الأردنية قدما في إضراب مقرر اليوم احتجاجا على مشروع قانون ضريبي رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
انسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا.
كانت المظاهرات قد تفجرت قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة الضرائب، مما هز الدولة التي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.
كلف الملك، الذي ينظر إليه باعتباره شخصية يتفق عليها الجميع في الأردن، يوم الثلاثاء عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء.
سيبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد الذي تولى من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات يوم الأربعاء لتشكيل الحكومة.
الملك: على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي. وأضاف أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.
لم يمنع ذلك المئات من الاحتشاد بعد منتصف الليل وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة وإن كان بأعداد أقل منها في الأيام الماضية.
أغلقت الشرطة الطرق لمنع أفواج المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة.
حمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز.
احتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يضر بالفقراء.
تحرير احمد حسن
