“الاستئناف” تؤيد الامتناع عن عقاب متهمين في قضية اختلاس من “التعليم الخاص”
قضت محكمة الاسئتناف الدائرة الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بتأييد حكم الامتناع عن عقاب متهمين باختلاس رواتب الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت من عام 2021 إلى 2023 المتهم الأول مدير في التعليم الخاص بوزارة التربية بأنه سهل بغير حق للمتهمة الثالثة الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 1079 دينارا وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها، بأن قام بإضافة خطة سير عمل لها دون أن تقوم بأداء تلك المهمة حال كونها مغادرة للبلاد مما ترتب عليه صرف المبلغ المذكور لها دون وجه حق.
وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية في السجل الإلكتروني الخاص ببرنامج الحضور والانصراف بإدارة التعليم الخاص التابع لوزارة التربية بجعل واقعة غير صحيحة.
واتهم المتهم الثاني بصفته موظفا عاماً في الإدارة العامة للتعليم الخاص بأنه سهل بغير حق للمتهمة الخامسة الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 786677 دينارا وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها أثناء فترة مغادرتها للبلاد، كما اتهمت بأنه سهل للمتهمة السادسة الاستيلاء بغير حق على مبلغ نقدي وقدره 1298452 دينارا.
واتهمت المتهمة الثالثة (مراقبة) بالاستيلاء على 1079 دينارا قيمة الرواتب المودعة في حسابها من وزارة التربية أثناء فترة مغادرتها البلاد، واتهمت المتهمة الخامسة (كاتبة) بأنها استولت بغير حق على مبلغ 502 دينار، فيما اتهمت السادسة (منسقة) بأنها استولت بغير حق على مبلغ نقدي وقدره 786677 دينارا، واتهمت السادسة (سكرتيرة) بأنها استولت بغير حق على مبلغ نقدي وقدره 1298452 دينار.واتهمت المتهمات الثالثة والخامسة والسادسة بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني، بأن اتفقن معهما على ارتكابها فأثبت المتهمين سالفي الذكر بتلك المحررات أنهن على رأس عملهن خلافاً للحقيقة.
وفيما قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب جميع المتهمين بكفالة 200 دينار لحسن السير والسلوك لمدة سنة بعد سداد المبالغ المستولى عليها، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ورفضت طعن النيابة العامة.
