وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطايرموجز حماك
قانون الإفلاس الجديد في الإمارات سيقلل مخاطر الأعمال التجارية من خلال تجنيب رجال الأعمال و المسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون .
وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير: القانون الذى طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا مطلع 2017
و سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة .
بموجب التشريعات الحالية فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن
ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص لاسيما وأن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة ، فيما قدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي
القانون الجديد سيشكل هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية والتى ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما يسمح القانون للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط محددة
الطاير: رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس ، ولن يطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية بسبب التخلف عن سداد ديون.
إعداد : أحمد حسن
