الامم: المتحدة: جيش ميانمار ارتكب جرائم حرب ضد الروهينغا يجب معاقبة قادته

موجز حماك

محققون تابعون للأمم المتحدة : جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا ”بنية الإبادة الجماعية“ و ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

المحققون : الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان ، والحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع.

التقرير : القوات الحكومية شنت حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين ردا على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان على 30 موقعا لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية، حيث فر نحو 700 ألف من الروهينجا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنجلادش المجاورة ، العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية.

بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير: تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى.

التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة ”هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين“.

لجنة الأمم المتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان ذكرت أسماء مين أونج هلاينج القائد الأعلى لجيش ميانمار وخمسة جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة.

من بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونج أونج قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينجا.

جاء في تقرير الأمم المتحدة أن سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ”لم تستخدم منصبها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لكبح أو منع الأحداث الآخذة في التفاقم أو السعي وراء طرق بديلة للوفاء بمسؤولية حماية السكان المدنيين“.

تحرير احمد حسن