الغانم: استجواب وزير الأشغال في أول جلسة عادية مقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة للمجلس.
وأكد الغانم في تصريح صحفي اتباعه الاجراءات اللائحية كافة بإبلاغ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور.
وفي هذا الشأن نصت المادة )135 )من الالئحة الداخلية لمجلس االمة على ان “يبلغ الرئيس االستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او
الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه االستجواب
بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة االستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه “ال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية ايام على األقل من يوم
تقديمه وذلك في غير حالة االستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب االحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه االستجواب الحق في ان “يطلب مد االجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على االكثر فيجاب
إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وكان النائب عبدهللا المضف تقدم إلى رئيس مجلس األمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير األشغال العامة ووزير
الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته يتضمن ثالثة محاور.
ويتعلق المحور األول من طلب االستجواب وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في
إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”.
ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصالحيات الدستورية المقررة له والصالحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير
المستجوب.
ونصت المادة )100 )من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء
استجوابات عن االمور الداخلة في اختصاصاتهم”.