كشف النائب عبد الوهاب البابطين عن اتفاق 12 نائبًا حضروا اجتماعًا عقد في مكتبه اليوم على أولويات تشريعية تضم جانبين سياسيًّا وفنيًّا.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماعات النيابية كانت متواصلة طوال الفترة السابقة لتنسيق الأولويات التشريعية وتكوين أرضية ننطلق من خلالها للتوافق على مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين.
وأوضح أن الأولويات ذات الطابع السياسي تضم إلغاء قانون المسيء، وإعادة الحبس الاحتياطي إلى ما كان عليه في مجلس فبراير ٢٠١٢ ، وتغيير النظام الانتخابي، والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع .
وأضاف أن تلك الأولويات تضم أيضًا إعادة طرح قانون العفو العام مع التعديل، وإعادة طرح قانون المحكمة الإدارية مع التعديل، وإنشاء هيئة الانتخابات، وقانون الجمعيات السياسية، والقانونين المقدمين بشأن عدم إبطال مجالس الأمة، وقانون تنظيم القضاء الذي يندرج تحته مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية ، ومخاصمة القضاة ، وإلغاء محكمة الوزراء.
وأكد أن من يحدد طبيعة المرحلة المقبلة لهذه القوانين ذات الطابع السياسي هي الحكومة، وأن النواب لا يسعون إلى المواجهة بل التعاون، معلنا عن وأن استعداد المجموعة النيابية للجلوس مع جميع الأطراف للخروج بصيغة توافقية، و”إن لم يكن فسنقاتل لإقرارها”.
وبين البابطين أن الأولويات ذات الطابع الفني تضم قانون التقاعد المبكر الاختياري، وتحديد سعر البنزين والكهرباء والماء، وتحديد متر الإيجار السكني، وتعديل قانون الإعاقة، والتصويت مرة أخرى على رد قانون العسكريين، والقوانين الخاصة بـ (البدون) .
