موجز حماك
النائب محمد البراك يقترح إضافة مواد (41 مكرر) و (41 مكررأ) و (41 مكررب ) إلى قانون 56 لسنة 1996 بشأن تنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية
المقترح :
مادة 41 مكرر: عند منح التراخيص الصناعية الشيوخ الصناعية يجب الالتزام بالتالي:
يخطر استغلال القسائم لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
يمنح المخصص له عام من تاريخ استلامه القسيمة ليقدم إلى هيئة الصناعة ما يثبت استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس القانونية
يخطر أي تعديلات على القسائم أو تغيير الغرض ، إلا بترخيص من هيئة الصناعة. يحظر خضوع القسائم كلها أو جزء منها للتنازل أو البيع النقدى أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار وتكون تلك التصرفات باطلة بقوة القانون.
مادة41 مكرر أ: تلتزم هيئة الصناعة بسحب القسائم إذا تبين مخالفة حكم المادة السابقة.
يجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانوناً بالإجراءات المعتادة لسحب القسيمة.
تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الرسوم المستحقة للدولة على بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الحالية.
مادة41 مكرر ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى العقوبتين مع سحب القسائم الصناعية والغاء التخصيص:
كل من استغل التخصيص في غير الأغراض المخصصة .
كل من خالفشروط الهيئة ، بعد عام من استلام القسيمة .
مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القانون
