موجز حماك
مجلس الامة ، أقر اليوم قانون الأحداث في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة
المذكرة الإيضاحية للقانون :
القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث صدر منذ أكثر من ثلاثة عقود تطور خلالها النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث بحيث أصبح الهدف منها العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.
أهم أحكام القانون الجديد:
الحدث كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره بدلا من ال18 على أن يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ صدوره
امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب أي جريمة
تحال الى محاكم الأحداث المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983
الجزاءات العقابية المقررة ، الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل ال15 من العمر والذي لم يتجاوز ال16 عاماً استحدث ضمانات أخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسياً وبدنياً
محكمة ونيابة للأحداث وشرطة لحماية الأحداث ومؤسسات للرعاية الاجتماعية تضم مركزا لاستقبال الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا ومكانا للاحتجاز المؤقت باسم (دار الملاحظة) حتى الفصل بأمرهم ودارا للإيواء باسم (دار الضيافة) فضلا عن المؤسسات العقابية .
