موجز حماك
مجلس الأمة وافق في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة .
التعديل يقضي بدمج المواد (74 مكررأ و74 مكرر ب و74 مكرر د) في مادة واحدة برقم (74 مكرر أ) ليكون نصها:
للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عامة الإدارة العامة للتحقيقيات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر
لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر
لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق .
إعداد: أحمد حسن
