البرلمان أقر قوانين تعزز حقوق المعاقين

موجز حماك
وافقت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على عدد من اقتراحات بقوانين بشأن حقوق ذوي الإعاقة تتضمن خفض سن التقاعد للمكلف برعاية معاق إلى 15 عاما للذكور و10 أعوام للاناث ومساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحق التقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة.
رئيس اللجنة مبارك الحجرف: اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وستحيل تقريرها النهائي إلى المجلس الأحد المقبل.
الحجرف : أبرز التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة هي:
تعديل المادة (25) من القانون بأن يكون المكلف برعاية حالات الإعاقة الشديدة شخصين بدلا من شخص واحد .
التعديل شمل كذلك المادة (37) من القانون والخاصة بالرسوم الحكومية على المعاقين بإضافة حالات الإعاقات البسيطة بعد أن كانت هذه المادة مقتصرة فقط على أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
تعديل المادة (41) من القانون بشأن مساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحقهما في التقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة .
تعديل المادة (42) من القانون بخفض سن التقاعد للمكلف برعاية المعاق من 20 عاما إلى 15 عاما للذكور ومن 15 عاما إلى 10 أعوام للإناث.
اللجنة ستقدم طلبا لمجلس الأمة لدمج هذه التعديلات مع التعديلات السابقة المدرجة على جدول أعمال المجلس حتى لا يحصل خلل في الصياغة التشريعية.
إعداد احمد حسن