أقر البرلمان الألماني “البوندستاغ” سلسلة إجراءات، لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، في أعقاب ازدياد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي، من بينها الإسراع في ترحيل أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في معرض تعليقها على القانون، إن السلطات الألمانية ستحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، مغادرتها بسرعة أكبر.
وأكدت فيزر، وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، مضيفة “أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”، وفق “المهاجر نيوز”.
وترجح الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنوياً، من خلال تطبيق أكثر صرامة للسياسة الحالية.
بدورها، انتقدت جمعيات معنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة، معتبرة أنها لا تندرج في خانة “التناسب”.
وقالت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”، إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن”.
