صدق البرلمان الإیراني الیوم الأحد بغالبیة الاصوات على قانون من شأنھ التخلي عن التعھدات التي
نفذتھا طھران حتى الان وفق الاتفاق النووي الموقع مع مجموعة 5+1.
ونقلت وكالة انباء الطلبة الإیرانیة (إیسنا) عن رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإیراني مجتبى ذو النوري قولھ ان “المشروع یتضمن خطة لوقف التعھدات النوویة التي نفذتھا إیران حتى الآن مع عقوبات لمن یمتنع عن تنفیذه”.
ویأتي ھذا القرار بعد أیام قلیلة على اغتیال العالم النووي الإیراني البارز رئیس مركز الأبحاث والتطویر في وزارة الدفاع الإیرانیة محسن فخري زادة بالقرب من العاصمة طھران.
وكان البرلمان الإیراني صدق في الثاني من الشھر الجاري على الخطوط العریضة لھذا المشروع الذي ینص بزیادة إنتاج وتخزین الیورانیوم المخصب بدرجة 20 بالمئة وتركیب أجھزة الطرد المركزي حدیثة وإعادة تصمیم مفاعل أراك للماء الثقیل.
وینص مشروع القانون أیضا على إلزام الحكومة الإیرانیة في غضون شھرین بعد التصدیق النھائي على القانون وقف عملیات التفتیش الخارجة عن نطاق البروتوكول الإضافي لمعاھدة الإنتشار النووي.
كما یلزم الحكومة بوقف التنفیذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم عودة العلاقات المصرفیة بین ایران واوروبا وكمیة شراء النفط الإیراني الى الظروف العادیة والمرضیة وذلك بعد ثلاثة أشھر من التصدیق النھائیة على القانون.
وتوصلت إیران مع دول مجموعة (1+5 (التي تضم الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الامن اضافة الى المانیا منتصف عام 2015 لاتفاق شامل بینھما ینھي ازمة بین الجانبین استمرت نحو 12 عاما.
ویقضي الاتفاق برفع العقوبات التي یفرضھا الاتحاد الاوروبي والولایات المتحدة والامم المتحدة على ایران مقابل موافقتھا على فرض قیود طویلة المدى على برنامجھا النووي
