موجز حماك
البرلمان التركي أيد اليوم الاستمرار في مناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية توسع نطاق سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان متخذا بذلك خطوة أخرى نحو تطبيق نظام رئاسي .
يرى إردوغان ومؤيدوه أن تركيا تحتاج القيادة القوية التي تكفلها رئاسة تنفيذية لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى لكن معارضين يخشون أن تؤدي هذه التعديلات لمزيد من الحكم السلطوي .
التعديلات الدستورية اجتازت الجولة الأولى من التصويت وهو مؤشر مبكر على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتا ما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الذي يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها .
تحتاج مسودة التعديلات دعم 330 عضوا على الأقل في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا كي يتم طرحها في استفتاء عام متوقع إجراؤه في الربيع.
هناك 316 عضوا في البرلمان من حزب العدالة والتنمية و39 عضوا من حزب الحركة القومية يحق لهم التصويت .
وفقا للتعديلات المقترحة سيكون لإردوغان سلطة تعيين أو عزل الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم وسيتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2029 .
شارك في تصويت مساء امس 480 عضوا بالبرلمان رفض 134 منهم مسودة التعديلات وامتنع الباقون عن التصويت أو كانت أصواتهم باطلة .
إعداد : أحمد حسن
