قال صندوق النقد الدولي إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ينبغي أن تدفع دول الخليج لإعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه ينبغي على دول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.
وأضاف لرويتر: لم تتأثر جميع القطاعات وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل ويتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا، على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها.
وصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من عشرة بالمئة في الإمارات وقطر وأكثر من أربعة بالمئة في السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
أزعور : القدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد تكون على أساس كل بلد على حدة وهي أهم من حجم حزمة (التحفيز) بمقدور الدول الخليجية أن تعتمد في الأمد القصير على التمويل الخارجي واستخدام بعض احتياطياتها، التحدي الحقيقي سيكون أكبر لدى الدول المستوردة للنفط التي تعاني مستويات مرتفعة من الدين.
