علق مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسته الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى الثلاثاء، مع استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، لعرض تشكيلة حكومته، وفق بثت تلفزيوني للجلسة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المجلس خاطب اللجنة التشريعية لتقديم مقترح لتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، وهو وثيقة دستورية قائمة منذ عام 2011 كدستور مؤقت لليبيا.
ويُقصد بمخرجات الحوار السياسي ما أنجزه ملتقى الحوار السياسي، في 5 فبراير/شباط الماضي، بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.
والإثنين، انطلقت جلسة مجلس النواب في مدينة سرت (غرب)، بحضور 132 نائبا (من إجمالي 200)، وبرئاسة عقيلة صالح، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة.
وقال صالح خلال الجلسة: “بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام”.
وتضم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.
ويتواجد “دبيبة” في سرت، لكنه لم يحضر جلسة الإثنين، ودعا أعضاء مجلس النواب بشقيه طرابلس (غرب) وطبرق (شرق) إلى عدم تفويت فرصة التوحد في سرت عبر منح الثقة لحكومته.
وقال “دبيبة” في كلمة متلفزة: “أناشد أعضاء مجلس النواب، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة”.
وشدد على ضرورة “عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة”
