تحرير احمد حسن
القصبي: بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور المصري، تبين ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوى السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، بالإضافة إلى إنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.
المناقشات والدراسات رأت أيضًا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كافة أطياف المجتمع، والاقتراح بـ25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.
” تطلعًا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات”، وأيضًا تتضمن المقترحات تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، تقدمت بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خمس أعضاء المجلس.
من جانب آخر، تسلم رئيس البرلمان، علي عبد العال، من رئيس ائتلاف دعم مصر طلب التعديلات، تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة.
ويتبع ذلك، يعرض للجنة العامة تقريرها مرفقا برأيها على الجلسة العامة، وإذا ارتأت موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات.
