موجز حماك
وافق مجلس النواب المصري اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تنظيم اجراءات التحفظ على أموال الجماعات الارهابية والارهابيين.
القانون المؤلف من 17 مادة ينظم الاجراءات القانونية للتحفظ على أموال الارهابيين والجماعات الارهابية من خلال انشاء لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائي لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن.
تتولى اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف أعمال حصر الأموال الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص فيما يحق لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة محددة .
على المحكمة الحكم في التظلم خلال30 يوما من تاريخ قيده ولها أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو الغائه ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال مدة معينة وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن “نهائيا غير قابل للطعن عليه”.
يكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره وعلى اللجنة اعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات بهذا الشأن
تحرير احمد حسن
