موحز حماك
مجلس الأمة ، طالب الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية البرلمانية على أن ترفع تقريرها للمجلس قبل الجلسة المقبلة ، مع إعادة العمل بالقرارات السابقة وعودة المخصصات كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق.
المجلس أوصي باعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء بالخارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة محلياً وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى ، وتعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور ومع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى البلاد في حال طول فترات الانتظار على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين، فضلا عن الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم لمعالجة المرضى في البلاد والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.
مصروفات العلاج بالخارج بحسب ديوان المحاسبة قفزت من 175 مليون دينار عام 2011 الى 441 مليون دينار في 2014.
إعداد : أحمد حسن
