موجز حماك
رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية، فيصل الشايع: الفريق الحكومي بين لأعضاء لجنتي المالية والميزانيات البرلمانيتين عدم الحاجة لإصدار أي تشريع عند استخدام أدوات الدين العام من سندات او صكوك لسد العجز المرتقب، هي متاحة .
الشايع عقب الاجتماع المشترك للجنتين بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة وبحث آليات سد عجز الموازنة العامة للدولة : العجز المتوقع للخمس سنوات المقبلة يبلغ 25 مليار دينار وفق متوسط تسعير بيع برميل النفط الكويتي عند 65 دولار، الحكومة لديها عدة خيارات لمواجهة العجز المرتقب للسنة المالية الحالية .
الفريق الحكومي: أدوات سد العجز من خلال السندات أو الصكوك أو الاقتراض متاحة دون الحاجة لتشريع من خلال قانون الدين العام الذي تم مد العمل به عام 2009 ويسري حتى عام 2017 .
