موجز حماك
مجلس الامة أقر اليوم تعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بمداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
القانون يهدف الى مساواة أعضاء ادارة التحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت اثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم.
حيث نصت المادة الاولى من القانون على انه “لا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية لمدة لا تجاوز سنة تجدد مرة واحدة.
إعداد: أحمد حسن
