وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى علىالاقتراحین بقانونین بتعدیل بعض أحكام قانون اصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیةبما یسمح بالأخذ بنظام إعادة النظر في الأحكام الجنائیة النھائیة و الباتة في أحوال محددة. وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراحین بقانونین في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكمیلیة الیوم الأربعاء بموافقة 41 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 41 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة عنالاقتراحین بقانونین بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة
