علي أحمد البغلي – القبس:
اطلعت بحكم المهنة على العدد رقم 1199 من المجلة الرسمية «الكويت اليوم» المؤرخ 31 أغسطس 2014، وقد أذهلني وأثار استغرابي وضحكي، في الوقت نفسه، حجم الممارسات والمناقصات التي حفلت بها المجلة الرسمية، التي خصصت ما يجاوز الـ90 صفحة لتلك المناقصات والممارسات.. وبالاطلاع على تفاصيل تلك الممارسات والمناقصات التي يقصد بطرحها الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الشركات التجارية والمواطنين المقدمين للخدمات والسلع والأعمال، التي تحتاجها الهيئات والمؤسسات الحكومية، رأيت منها ما يُضحك الثكلى!
وسأطرح عينة مضحكة ومبكية لتلك المناقصات والممارسات، التي لا يدخل فيها إلا الشركات المعتمدة أو المؤهلة كما يقول قانون المناقصات البالي!
وزارة الداخلية تعلن عن ممارسة لتجهيز 6 سيارات لنقل الكلاب البوليسية، وتطلب من الشركات المتخصصة التقدم لهذه الممارسة الخارقة مقابل رسم قدره 75 دينارا! وزارة الدفاع تعلن عن طرح ممارسة لتوريد هدايا الوفود المشاركة لحفل تخرج الطلبة الضباط للموسم المقبل!
وزارة الداخلية تعلن عن تعاقد مباشر مع شركة خدمات لتنظيف مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والمكاتب الملحقة بالوزارة الجديدة في منطقة صبحان لمدة سنة من تاريخ التعاقد بمبلغ إجمالي وقدره 58 ألف دينار فقط لا غير (يا بلاش)!
وزارة البدع في المناقصات والممارسات هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذه الوزارة طرحت ممارسة لتوريد مصاحف مجمع الملك فهد ومصاحف مترجمة للانكليزية.. وكأن الوزارة لا تعرف من أين تشتري تلك المصاحف!
وزارة البدائع وحسن الصنائع نفسها (الأوقاف) تعلن عن ممارسة لتنظيم عمرة عن طريق الجو لكل من:-
-1 عمرة لذوي الاحتياجات الخاصة والتابعين لإدارة الدراسات الإسلامية.
-2 عمرة للدارسين والدارسات المتميزين التابعين لإدارة الدراسات الإسلامية.. انتهى.
وبعد هذا السرد المضحك المبكي لكيفية تصرف مؤسسات الدولة فيما تحتاجه من خدمات وسلع بسيطة بإمكانها التعاقد عليها مباشرة ومن دون ضجة وإشغال أجهزتها وموظفيها بالهامشي من الأمور.. قد يقول قائل ان ذلك يتم لضمان الشفافية والحصول على أفضل السلع والخدمات والأسعار.. لكن الواقع المرير يقول العكس، فالمسؤولون عن المشتريات بكل مؤسسات الدولة يعرفون جيداً من يتعاملون معه.. الذي ليس بالضرورة أن يكون صاحب اقل سعر وأفضل خدمة او سلعة تقدم.. لان هؤلاء الموظفين راضون عنه ولأسباب معروفة وغير مجحودة!
عندما اطلعت على ذلك الكم الهائل من المناقصات والممارسات عرفت سر تعثرنا في تطوير بنانا التحتية وسر توقف مشاريع تنميتنا.. فنحن نفرض هذه الإجراءات، لأننا نشكك دوماً بذمم موظفينا وتجارنا ومقدمي الخدمات للدولة.. وبالرغم من تلك الإجراءات الدقيقة فأحوالنا من سيئ إلى أسوأ.. فأين يكمن الخلل؟!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
