موجز حماك
أستاذ القانون المدني بجامعة الكويت د. سامي الدريعي : وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب والقانون المدني يكون الطبيب مسئولا عن خطئه الطبي اذا كان الفعل الصادر منه يعد اخلالا بالبرتكولات الطبية والاهمال والتقصير او مخالفة الثابت علميا .
الدريعي: يكون للقاضي سلطة تقدير الخطأ من خلال الاعتماد على الطبيب الذي يكون في مستواه وفي ذات الظروف، لذلك فاذا الفعل صدر من طبيب استشاري ولا يقوم به من هو في مستواه يكون مخطئا اما اذا كان يصدر ممن هو في مستواه فلا نكون امام خطأ طبيا .
الدريعي: يجب على المضرور ان يثبت اولا الخطأ الطبي وثانيا الفعل الضار كالوفاة وثالثا العلاقة السببية وفي حال تخلف احد تلك العناصر لايمكن مساءلة الطبيب حتى وان تحققت الوفاة.
