موجز حماك
تقرير للبنك الدولي : العجز في الكويت سيبقي عند مستوى مرتفع نسبياً بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنوات الماضية كان يموّل من عمليات السحب من المدخرات العامة.
البنك في تقريره: معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت شهد تحسناً مع ارتفاع أسعار النفطـ، وزيادة الإنتاج في أعقاب قرار “أوبك” منتصف العام الحالي، برفع القيود عن الإنتاج .
التقرير : نظراً لمساهمة المحروقات بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، فقد انكمش الاقتصاد المحلي بنحو 3.5% خلال العام الماضي، بعد تخفيض إنتاج النفط المستمر المتصل بقرار “أوبك”، النمو في القطاع غير النفطي تماسك عند مستوى 2.2%.
كشف تقرير البنك الدولي عن تراجع الإنفاق الاستثماري في الكويت خلال العام الماضي بعدما سجل قفزة خلال 2016، بدعم من تكثيف الحكومة لإجراءات تنفيذ الخطة التنموية الجديدة ، مع تحسن النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين، الكويت هي خامس أكبر منتج للنفط في “أوبك”، وأحد الأعضاء القلائل الذين يملكون فائضاً في طاقة الإنتاج.
نرجح أن يرتفع إنتاج النفط إلى 2.78 مليون برميل يومياً، أي بنحو 85 ألف برميل يومياً، مبيناً أن زيادة الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام، أدي إلى زيادة الإنفاق والثقة لدى الأسر.
القطاع المصرفي يشهد نمواً صحياً، إذ بلغت نسبة كفاءة رأس المال 18.4%، وهي أعلى من نسبة بنك الكويت المركزي البالغة 13%.
” الاحتياطات المالية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار تبلغ نحو 530 مليار دولار، ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة عائدات الصادرات، في حين بلغ فائض الميزان الجاري للكويت 9.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من 2018
انحسار الضغوط على المالية العامة، وسط زيادة عائدات تصدير النفط التي تساهم بنحو 90% من الإيرادات الحكومية، ما ساعد على تقليص عجز الميزانية في (2018/2017) إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي.
تحرير أحمد حسن
