حذر البنك الدولي من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، داعياً صناع القرار لإدراك أن معدلات الفائدة المخفضة تاريخياً قد لا تكون كافية لصد انهيار مالي واسع النطاق.
وقالت المؤسسة التي تضحم 189 دولة في تقرير نظرتها المستقبلية ، إن هناك 4 موجات لتراكم الديون خلال الـ50 عاماً الماضية.
وأشار البنك إلى أن الموجة الحالية والتي بدأت في 2010 يُنظر إليها على الزيادة الأكبر والأسرع والأوسع نطاقاً في الاقتراض العالمي منذ السبعينيات.
البنك : الدين العالمي ارتفع لمستوى قياسي حوالي 230 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، مع وصول ديون الأسواق الناشئة والدول النامية لمستوى تاريخي عند 170 بالمائة من الناتج المحلي، ما يمثل زيادة 54 بالمائة عن مستوياتها منذ عام 2010.
أيهان كوس مدير مجموعة آفاق البنك الدولي: توفر معدلات الفائدة العالمية المنخفضة فقط حماية مؤقتة ضد الأزمات المالية”.
وضع البنك 4 خيارات لمواجهة أزمة الديون الحالية أو تخفيف آثارها تتمثل في، أولاً: الإدارة السليمة للديون والشفافية والتي يجب أن تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وثانياً: أهمية السياسة النقدية والمالية وأسعار الصرف في حماية الاقتصادات النامية والناشئة وسط بيئة اقتصادية هشة.
وثالثاً، يجب وجود تنظيم قوي للقطاع المالي والإشراف عليه للتعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، ورابعاً: إدارة وسياسات التمويل العام الفعالة والتي تمثل الخيار الرابع يمكن أن تساعد في ضمان استخدام الديون بشكل مثمر.
