موجز حماك
مجموعة البنك الدولي: نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت 2 في المئة خلال 2018 بعد أن انخفض إلى 1 في المئة خلال 2017 على أن يحقق أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2019 5ر3 في المئة.
المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق (التقرير الاقتصادي الخليجي 2018) : النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيشهد تحسنا خلال 2018 و 2019 مدعوما بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة.
محمد : المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول الخليج 1ر2 في المئة و7ر2 في المئة على التوالي وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي في دول المجلس واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي في موازنتها الكويت حققت عجزا في موازنتها في 2017 يقدر بنحو 5ر4 في المئة وهو الأقل خليجيا نتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 5ر3 في المئة خلال العام الحالي ضرورة قيام المعنيين بمضاعفة الإصلاحات لخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية
على رغم من أن أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية آخذة في التحسن إلا أن المنطقة لا تزال تواجه احتياجات تمويل كبيرة وتظل عرضة للتغيرات التي تطرأ على ميول المستثمرين تجاه المخاطر العالمية وتكلفة التمويل كما أن التطورات الجيوسياسية والعلاقات بين دول المنطقة يمكن أن تؤدى إلى بطء في آفاق النمو.
القصور في تنفيذ خطط الإصلاح نتيجة لضعف القدرات المؤسسية سيحرم دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الإصلاحات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا بهدف تنويع اقتصاداتها”.
مدير مكتب البنك الدولي في الكويت فراس رعد : (التقرير الاقتصادي الخليجي 2018) يتناول التطورات الإقتصادية في منطقة الخليج والمتعلقة بوتيرة النمو الإقتصادي وإتجاهات المستثمرين والمالية العامة والإصلاحات المالية والميزان التجاري والتضخم والتسهيلات المالية والسياسات النقدية.
رعد : المخاطر الدولية التي قد تؤثر في هذه التقديرات تتضمن تقلبات في الأسواق المالية العالمية وتراجع غير متوقع في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية والسياسات الرامية إلى الحماية التجارية.
ضرورة المضي قدما بالإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لتحقيق التنوع الإقتصادي وعدم استمرارية في الاعتماد على قطاع النفط والغاز اضافة إلى ضرورة السير بشكل أقوى وأسرع نحو تعظيم دور القطاع الخاص في إقتصادات منطقة الخليج.
أهمية استمرار دول مجلس التعاون في سياساتها لتعظيم دور القطاع الخاص عبر دعم برامج المنافسة والتنافسية والريادية والإبتكار وجلب الإستثمار المباشر وخلف الوظائف من خلال تطوير بيئة الاعمال مبينا أن تقديرات البنك الدولي الخاصة بسوق العمل في المنطقة تتوقع توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.
تحرير احمد حسن
