حذر البنك الدولي اليوم من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الاحتلال، تجمع إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئها، ثم تحول الأموال للسلطة الفلسطينية.
وقررت إسرائيل في فبراير (شباط) خصم نحو 10 ملايين دولار شهرياً من عائدات الضرائب، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين أو للمعتقلين أنفسهم داخل السجون الإسرائيلية، ما دفع السلطة الفلسطينية الى رفض تسلم باقي العائدات.
وقال تقرير للبنك الدولي اليوم إنه “في حال لم تحل هذه الأزمة المالية، فإن النقص التمويلي سيزيد من 400 مليون دولار عام 2018، إلى أكثر من مليار خلال العام الحالي”.
