البنوك الكويتية تحذر: خسائر مليونية بسبب إرجاء أقساط القروض بسبب تداعيات ” كورونا”
حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف بالاقتصاد.
حيث توقع الجميع أن يكون لقرار “المركزي” ردة فعل على البنوك المحلية المُدرجة في البورصة وهو ما حدث بالفعل، حيث سارعت البنوك بالإعلان عن الأثر المالي لهذا التأجيل وانعكاسه على البيانات المالية لها خلال الربع الثاني من 2020.
وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك الكويت، إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والاسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار، متضمنا بنك بوبيان التابع للمجموعة.
وقال بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن الأثر الاجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار
وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص
وقال بنك برقان في بيان للبورصة الكويتية ، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.
وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ 4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.
في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار وبنك بوبيان 48 مليون دينار.
وعقب البنك الأهلي الكويتي على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً بأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 14 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.
وقال البنك في بيان للبورصة ، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.
وفي مارس ، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.
شملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.
وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً أمس أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.
وقال “المركزي” في التعميم، إنه “بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة”.
وأضاف أنه “لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024”.
