قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعا للاستثمار ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.
تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال ووضعت برنامجا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
وقال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء ”لاتخاذ إجراءات استصداره“.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المئة ألف بدلا من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.
ووافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى خمسة في المئة ألف بدلا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة لتصبح أقل بنسبة 50 بالمئة عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
