موجز حماك
مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة : الهيئة بصدد إحالة دفعة جديد من الشركات المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.
“معظم مخالفات تلك الشركات هي استقدام عمالة هامشية للبلاد، وتعمد عدم تسليمها العمل بشكل فعلي، بالإضافة إلى عدم الحاجة الحقيقية لهذه العمالة، بحيث يتم استقدامها وتشغيلها في أماكن أخرى”.
بعض ملفات الشركات المخالفة والمحالة إلى التحقيقات تحتوي على أسماء عمالة وطنية مسجلة عليها.
أن الهيئة خاطبت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإخطارهم بالعمالة الوطنية المسجلة على أصحاب العمل المخالفين بعد ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المصدر: مدير هيئة القوى العاملة جمال الدوسري أحال موظفين في إدارة عمل العاصمة إلى التحقيق على خلفية شبهة تزوير في تمرير معاملات مخالفة.
“الموظفين المحالين إلى التحقيق هم مراقب ورئيس قسم قاموا بتمرير معاملات مخالفة من خلال التحايل على النظام واللوائح المتبعة في هذا الشأن.
