أغلبية 2012: النيابة لم تعد مؤهلة للتحقيق في “وثائق الإرادة”

شوارح حماك:

 كتلة الاغلبية البرلمانية في 2012 تطالب بحل مجلس الأمة والحكومة معا.. وتكليف مؤسسة دولية موثوقة لتتبع أموال الكويت المنهوبة واستعادتها.

الكتلة في بيان: بيانات ندوة الإرادة وما أثير بعدها تشكل أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث.. والنيابة لم تعد صالحة لتولي التحقيقات بشأنها.

البيان: الحكومة اتخذت موقفا مسبقا من القضية وأطرافها وسارعت بالنفي.. والمجلس الأعلى للقضاء قطع بزيف المستندات قبل التحقيق فيها.

المجلس الاعلى للقضاء أحال القضية للنائب العام وهو عضو المجلس ذاته وكافة أعضاء النيابة يتبعون له.

مطالبنا 6: حل المجلس وإقالة الحكومة وإلغاء مرسوم الصوت الواحد وايقاف الملاحقات السياسية وإطلاق سجناء الرأي ومحاسبة المتورطين وابعادهم عن المسؤوليات العامة وتكليف مؤسسة دولية متخصصة وموثوقة بتتبع أوراق وأموال واطراف القضيةواسترداد المنهوب من مال الأمة.

بيان الأغلبية: البلاد بحاجة ضرورة إلى اصلاحات سياسية جذرية.. فهي المخرج الحقيقي للكويت من الازمات المتواصلة وحالة التردي العام.