“الغرفة” الاصلاح الاقتصادي يتطلب 4 حقائق


موجز حماكرئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم : الاصلاح الاقتصادي مشروع وطني لا يحتمل الا النجاح ، ضرورة ان تتمتع (وثيقة الاصلاح) وبرنامجها بمرونة عالية تمكنها من التطور المستمر تفاعلا مع نتائج التطبيق ومراعاة مقتضيات التغيير.
الغانم خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم : الاصلاح في الكويت يحتاج الى قرار جريء بإصلاح حقيقي يستند الى توافق وطني بين السلطتين ويقوم على اساس مصلحة الوطن ومستقبل اجياله ويلتزم العدالة في توزيع التكلفة والمردود.
لنجاح هذا الاصلاح لابد ان يواكب اجراءاته اعلام علمي صريح يضع امام المواطنين كل النقاط فوق كل الحروف دول عدة استطاعت خلال مدة غير طويلة أن تحقق نجاحات تنموية مبهرة.
الغرفة على قناعة بان الكويت قادرة على تحقيق ما نجحت به هذه الدول لاسيما انها الدولة الاولى في العالم من حيث كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة للفرد الواحد.
تنفيذ اجراءات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي جاء خجولا ومترددا الغرفة تؤمن بأهمية الوثيقة وضرورتها وقيمتها باعتبارها التزاما موثقا بالإصلاح المالي والاقتصادي.
النسخة المقبلة من وثيقة الاصلاح يجب ان تراعي التوازن والعدل ليثق بها المواطن لتحقيق ذلك لابد أن تراعي اربعة حقائق:
الازمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي ليست مجرد عجز مرحلي في الموازنة العامة بل هي ازمة حقيقية تزداد خطورتها مع وقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة
ادراك الجميع ان اصلاحا بهذا العمق والاتساع والالحاح وفي ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي نمر بها هو عملية صعبة سياسيا ومعقدة فنيا وموجعة اجتماعيا وشعبيا وتحتاج الى رؤية وإرادة وحزم.
الاجراءات السريعة والحازمة لمكافحة الفساد تشكل الامتحان الاول والاصعب الذي يمكن ان يعزز مصداقية الادارة الاقتصادية في البلاد ويزود عملية الاصلاح بتأييد شعبي وطني يهيئ لها بيئة النجاح.
الادراك ان مستقبل الاقتصاد الكويتي لا يصلح الا بالتحرر من شرنقة السوق المحلي الى آفاق السوق العالمي تحقيقا لرؤية تنموية قائمة على ابداع الانسان الكويتي وحيويته وعلى عبقرية المكان.
إعداد: أحمد حسن