أعلنت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة ان التعدیلات التي ادخلت أخیرا على بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة الخاصة بالاستبدال تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى وجاءت بناء على توصیات الخبراء الاكتواریین بمنظمة العمل الدولیة.
وقالت المؤسسة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الأحد ان نظام التأمینات الاجتماعیة یقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي یكون أفراد المجتمع فیھ مشاركین في المحافظة على المصالح العامة والخاصة وعلى أساس المسؤولیة المشتركة بینھم في تأمین الأخطار التي تلحق بھم.
وأوضحت انھ استنادا لما تقضي بھ أحكام المادة 78 مكررا من قانون التأمینات بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال مرة على الاقل كل ست سنوات بمعرفة خبیر اكتواري تبین من الفحص الأخیر تحقیق نظام الاستبدال للتوازن المالي.
ولفتت إلى ان الخبیر الاكتواري أوصى بتعدیل جدول معاملات الاستبدال بما یتواءم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة لتمكین النظام من استیعاب ھذه التكلفة دون تأثیر سلبي على التوازن المالي للنظام.
وأشارت إلى انھ وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون ویقضي في المادة الاولى باستبدال الجدول المنصوص علیھ في المادة (77 (من قانون التأمینات الاجتماعیة بالجدول الجدید بتعدیل معدلات الاستبدال وفقا لتوصیة الخبیر الاكتواري وبما یضمن عدم التأثیر السلبي على التوازن المالي لنظام
الاستبدال.
وقالت ان المادة الثانیة تضمنت حكما انتقالیا بإعادة تسویة الجزء المستبدل من المعاش الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقیة للاستبدال والسن في تاریخ العمل بالقانون وفقا للجدول المرافق.
وأفادت انھ مع تحسن معدلات الأعمار في الكویت وانخفاض معدلات الوفاة بسبب تطور اسالیب الرعایة الصحیة المقدمة ولأن الاستبدال یسقط بالوفاة أدى ذلك الى سعي المؤسسة لتعدیل الجدول بما یتوافق مع توصیة الخبیر الاكتواري ویحقق فائدة اكبر للمستبدلین.
وأوضحت ان جدول الاستبدال ثابت لا یتغیر من حیث السن ومدد الاستبدال وھو ما یؤكد على اختلافھا عن القروض التي تمنحھا البنوك والتي ترتبط بالمتغیرات وأسعار الفائدة
