اقتصادصورة و خبر

“التجارة”توقع اتفاقية شراكة مع البنك الدولي

موجز حماك

وزارة التجارة والصناعة

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطها الإقليمي بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وكيل وزارة التجارة خالد الفاضل: الاتفاقية تهدف إلى الوصول إلى فهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقا واستدامة مع البلدان المجاورة لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي من خلال التكامل الاقتصادي.

الفاضل:المتغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في المنطقة وذلك يستدعي العمل السريع لاعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية .

حكومة الكويت تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط والذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها

خطة الحكومة تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعيا حثيثا لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية والتي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة أخيرا كجزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الكويتي والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد

مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد: مجموعة البنك الدولي ستقدم الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة

رعد :التدريب سيغطي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر اطارا أساسيا لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات إضافة إلى فهم كيفية تفسير مؤشرات الاداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية بما في ذلك السلع والخدمات والتدابير غير المتعلقة بالتعرفة

الفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناء على البيانات الحديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات

بناء على نتائج هذا التحليل ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة

إعداد احمد حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى