أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106/2013) بشأن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وحسب بيان للوزارة، شمل الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
كما تضمنت المخالفات عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات، وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.
وأوضحت التجارة أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دورياً، وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلاً عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة.
ونوهت الوزارة بقيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك.
