أكدت وزارة التجارة أنها تقود تحركاً رقابياً موسعاً للقضاء على أسواق البضائع المقلدة، وذلك في مختلف القطاعات، مؤكدة أن آثار انتشار البضائع المزورة سلبية وكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أمهلت تجار البضائع المقلدة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حالة التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع المزورة وسيتم غلق المحل إداريا.
وأشارت إلى أن الحملة التي تقودها «التجارة» لا تقتصر على سوق الملابس والأحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة وجودها ورخص أسعارها والتي تشكل عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني وفعلاً يساند الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية بشكل مباشر.
وقالت إن البضائع المقلدة تعتبر معضلة اقتصادية سياسية واجتماعية لما تخلفه من اثار سلبية على السوق، لا سيما في ظل عدم مبالاة تجار هذه البضائع بحجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك من جراء استخدام هذه السلع والتي تركز على نقطة ضعف المستهلك وهي التوفير المادي، لافتة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية.
وأشارت إلى أن عمليات الغش التجاري تشكل خطورة اقتصادية كبيرة سواء على صعيد المستهلك أو لجهة الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الأصلية من جراء تقليد منتجاتهم، أو لناحية خسائر الدولة المحققة من عزوف الشركات الكبرى العالمية والوطنية عن العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن أضرار بيع البضائع المزورة ليست اقتصادية فحسب، مبيناً أن العديد من الدراسات العليمة أكدت وجود آثار طبية سلبية تهدد المستهلك جراء استخدامه هذه البضائع لما تحمله من مكونات رديئة تضر بالصحة عموماً.
ودعت «التجارة» جميع تجار البضائع المقلدة للاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لهم، لإزالة المخالفة والتوقف عن طلب كميات إضافية وذلك تطبيقاً للقانون ولتفادي التعرض للمخالفة ومصادرة البضائع.
