أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما جديدا للقرار الوزاري رقم 216/2014 لحوكمة مزادات الاسماك.
“التجارة” : التعميم الجديد يأتي في اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بما يضمن استقرار أسعارها وانتظام المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الاجراءات، واستهدافا لمصلحة المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.
الوزارة: التعميم شدد في بنده الاول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش الوزارة والالتزام بكافة التوجيهات التي يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.
البنود الأخرى أكدت على ضرورة حمل الهوية التعريفية لكافة المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
وأوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح، موضحاً بها أسعار ونوعيه الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للأصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.
التعميم حدد فرز الحصص وتنظيمها اذ حدد كمياتها المبينة فلكل من الشركات والمطاعم (35 في المئة) وأصحاب البسطات (35 في المئة) والمستهلكين (30%) على أن تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.
وحذرت كافة مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة بأنه في حالة مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفاً وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سوف يتم اتخاذ كافة التدابير المشددة قبلهم إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شئونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالاحكام المنظمة للمزادات
لافتة إلى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصروالأسماك المستوردة بعد العشاء.
وأكدت «التجارة» على مفتشي الوزارة وكافة الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الإلتزام بهذا التعميم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به إعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/ 8/ 2019.
وأشارت الوزارة إلى أن تعميمها الجديد يندرج ضمن الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها ووضع ضوابط وأحكام أمام كل من تسول له نفسه استغلال المستهلك سواء في سعر او نوعية السلع وما لوحظ أخيراً من محاولة البعض استغلال مواسم صيد الاسماك في رفع اسعارها او عدم ايضاح ماهية نوعيتها.
