“التجارة”: تعديل قانون الاستيراد…نقلة مهمة لتنشيط الاقتصاد والتجارة

قالت وزارة التجارة والصناعة، أن مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى سمو نائب الأمير ولي العهد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية، والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق، وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواءً كان تاجراً أو غير تاجر.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن مشروع قانون الاستيراد، يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الافراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.
وأوضحت «التجارة» أن مشروع قانون الاستيراد يشكل نقلة مهمة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في الكويت، ويتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية، ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد، وتحسين ترتيب الكويت ضمن المؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية، على النحو الذي يُساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في الدولة.
وأشارت «التجارة» الى ان مشروع قانون الاستيراد، سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، وسيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعاراً تنافسية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون سيساهم في تقليل التكلفة، ويضمن وصول المنتج بجودة عالية، خصوصاً في الأحوال الاستثنائية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
ويأتي ذلك في وقت يعتبر مشروع قانون الاستيراد، المشروع العاشر الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الاعمال التجارية.