منحت وزارة التجارة والصناعة ، صفة الضبطية القضائية لـ176 موظفا من قطاعات عدة موزعين على جميع محافظات البلاد.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أمس ، أن الوزير خالد الروضان ، أصدر قراراً حمل الرقم 43/2020، تضمن منح الموظفين المذكورين صفة الضبطية القضائية لمدة عام.
وأضافت أن الموظفين المفتشين المشمولين بالقرار يحق لهم دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من “التجارة”، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء عملهم.
كما يحق للموظفين المشمولين بالقرار الاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة “الشرطة” ومخاطبة الجهات ذات العلاقة، إذا اقتضى الأمر.
وبينت الوزارة أن الـ176 موظفا مناط بهم التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون، والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية، مشيرة إلى أنهم سينضمون لزملائهم للإسهام في تعزيز الجانب الرقابي للوزارة ولاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وغيره من المواسم التي تحظى باهتمام المستهلك.
