د. محمد عبدالله العبدالجادر :
تهمة توجه للغرب، حيث تطبق الآلة الإعلامية معاييرها المزدوجة على العرب والمسلمين، فالصمت المطبق تجاه اليهود الصهاينة والسخرية من المعتقدات والرموز الدينية، وكذلك الرسل والأنبياء، ولكن اي حديث عن الهولكوست يجرم.. وهكذا تتعدد المعايير المزدوجة والرأي.
لدينا ايضا معاييرنا المزدوجة التي ترينا جانبا من سوءة تعاملنا الإنساني والمزدوج، فحرية الرأي تفسر حسب قوة وعدد المريدين وحسب كمية التعاطف، فمثلا تلاحق جمعية الإصلاح الاجتماعي الكاتبة سعاد المعجل على رأي، ولكن مريدي جمعية الإصلاح يهبون فزعة عندما يحول زميل لهم، هو الزميل مبارك الدويلة، على رأيه في قناة المجلس، وهو بالمناسبة رأي!
المعايير المزدوجة هي التي حطمت وخلخلت مجموعات وكيانات آخرها الخلاف داخل كتلة المجلس المبطل، فقبل سنتين مجرد انتقاد يوجه الى أفراد الكتلة او الحديث عن المتناقضات التي يراها الشارع، كان كفرا، بينما أي شخص أو فرد له رأي مغاير كان يتهم باتهامات أقلها انبطاحي أو مأجور هدفها تحجيم الآخر. اليوم نرى الانتقاد بين الكتلة ذاتها وبحدة وشراسة، وتخرج عن إطار حرية الرأي الى التخوين.
إنها المعايير المزدوجة التي زلزلت كيانات وتيارات، ففي الوقت الذي ننتقد الحكومة بشدة يتم انتقادنا بشدة لو تم توجيه رأي مغاير لأي فكر أو رأي، وهو انتقاد عام للجميع مع استثناءات قليلة. المعايير المزدوجة نعيشها بشكل فج اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهي التي تحكم العلاقات ومن دون أن تسود ثقافة ديموقراطية وحرية رأي حقيقية لا تجزع من انتقاد لاذع، ولا تملأ السجون والمحاكم والمخافر بالشكاوى. فإن الحديث عن حرية الرأي يبقى ترفا فكريا ونظاما يفرض فيه المسيطر على الأقلية حريته ورأيه ومعاييره المزدوجة.
