كونا – أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء ضرورة “الفصل التام” بين الترخيص التجاري والسجل التجاري باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي انه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانونا يمكن للشركة استصدار ترخيص جديد متى ما توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها أي من أسباب محو أو إلغاء القيد المنصوص عليها بقانون السجل التجاري.
ولفتت الى انه صدر في الشأن تعميم من وكيل الوزارة الدكتور خالد الفاضل وحمل الرقم 2018/16 تفعيلا لتنفيذ التعميم رقم 11 لسنة 2016 و3 لسنة 2017 وتأكيدا على مقتضيات إعمال صحيح أحكام قانون الشركات ووجوب تفسيرها في إطارها العام مع باقي الأحكام المنظمة لهذه الشركات.
وذكرت انه وفقا للتعميم فقد منحت الوزارة الشركات المنصوص عليها في المواد من 22 لغاية 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016 ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة.
واكدت أن التعميم تضمن الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات بدءا من الأقدم فالأحدث ما لم تكن قد اتخذت الوزارة الإجراءات بحل الشركة حملا على صدور قرار بإلغاء ترخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وأشارت الى قيام الإدارات بالقطاع المختص كل فيما يخصه بحصر الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية سنويا ويتم اخطارها بهذا الإخلال دوريا مع التنبية بأنه عند إخلالها لمدة ثلاث سنوات تتخذ إجراءات إلغاء ترخصيها التجاري ومن ثم إجراءات حلها المترتب بقوة القانون وفقا لنص المادة 7/266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
وأوضحت أن القطاع المختص في الوزارة سيقوم بإعداد قائمة بالشركات التي مضي على عدم تقديم بياناتها المالية ثلاث سنوات وعرضها سنويا لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيصها التجارية.
يذكر أن المواد من 22 إلى 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية والشركات القابضة والشركات القائمة التي تزاول أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
