موجز حماك
وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الفاضل: الوزارة حريصة على تطبيق القرار الأخير بشأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية وفق القانون وفرض العقوبات على المكاتب غير الملتزمة به .
الفاضل :(التجارة) ستفرض رقابة صارمة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية واخضاع المخالفين والممارسين للارتفاع المصطنع وغير الملتزمين بسقف التكلفة للعقوبات المنصوصة عليها بالقانون ولن تستثني أحدا نهائيا.
سيتم تطبيق عقوبات على المكاتب المخالفة للقرار تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص مشيرا إلى حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة تفعيلا لدورها ومسؤولياتها وفق القانون بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ما تقوم به الوزارة هو ترجمة مباشرة لدورها وفق المتاح لها بنصوص القانون لافتا إلى أنها بدأت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة استقدام العمالة المنزلية ، اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العمالة المنزلية إضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية ومستشار لوزير التجارة والصناعة .
اللجنة أمهلت مكاتب العمالة المنزلية فترة أسبوعين لتقديم التكلفة الواقعية لاستقدام العمالة وذلك لتجنب أي تعسف واجحاف بحقهم .
اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة اليها وقارنت عروض مكاتب استقدام العمالة المنزلية مع التكلفة المقدمة من وزارة الخارجية “ووجدت أن الفارق بينهما كبير جدا ، هذا التفاوت بين التكلفة المقدمة من المكاتب والتكلفة الحقيقية بحسب تقدير وزارة الخارجية دفع (التجارة) إلى تمديد فترة عمل اللجنة المختصة شهرا إضافيا للمزيد من الدراسة والتحليل .
القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية نظم هذا النشاط ورسم أطر استخراج تراخيص مزاولته مما يعد إرساء لمبدأ التكامل في العمل المؤسسي بين وزارة الداخلية من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى (التجارة) لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه المخالفين ومن يقومون باستغلال رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها في الكويت .
تحرير احمد حسن
