ارتفعت أسهم شركة “المملكة القابضة”، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، إلى مستوى قياسي، بعد إطلاق سراح مالك الشركة الملياردير الوليد بن طلال من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، حيث كان موقوفاً مع أمراء ومسؤولين ورجال أعمال، على خلفية قضايا تقول السلطات إنها مرتبطة بالفساد.
وارتفعت قيمة أسهم الشركة التي يملك الأمير السعودي 95% من رأسمالها نحو 10%، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصة السعودية، في أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها في مرحلة ما قبل توقيف رجل الأعمال الثري، حيث تم الإفراج عنه أمس السبت.
والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى جانب أمراء ومسؤولين آخرين، ونقلتهم إلى فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية.
وتقول السلطات إن التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، جرت في “إطار حملة لمكافحة الفساد”، نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان (32 عاماً).
وأثار توقيف هؤلاء، وخصوصاً الأمير بن طلال قلقاً لدى المستثمرين، وخشية من أن يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال، ما قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الإصلاحات في المملكة، الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.
وبُعيد توقيفه، تراجعت أسهم “المملكة القابضة” بنسبة 9,9%. وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.
