موجز حماك
اقتصاديون : تحويلات العمالة الوافدة ، تدعم الناتج المحلي الوطني ، إذ تمثل 9ر6 % منه ، من خلال دورها في الإنتاج فضلا عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات علاوة على مساهمتها في زيادة نشاط الخدمات المصرفية.
تحويلات العاملين في الكويت ، نمت8ر17 %خلال 2014 ، إلي 4ر5 مليار دينار مقارنة ب 7ر4% خلال 2013 ، حسب بيانات البنك المركزي
الارتفاع ، له انعكاسات واضحة على الاقتصاد المحلي لناحية تقليل معدلات الادخار وفرص الاستثمار والتأثير على ميزان المدفوعات وأرصدة الدولة من العملات الأجنبية
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نايف المطيري : التحويلات تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة، فضلا عن مساهمتها في تقليص حدة الفقر وتقليل الفوارق في توزيع الدخل هناك ، بينما تؤثر على ميزان المدفوعات وأرصدة الدولة من العملات الأجنبية ما يعكس عجز الأسواق المصرفية والمالية المحلية عن استقطاب هذه الأموال واستثمارها
المطيري : العمالة الأجنبية ترفع الناتج المحلي الإجمالي ، علي الحكومة تبني قرارات وسياسات لاستغلال تلك الأموال قبل خروجها
وبين المطيري أن هذه السياسات يتوجب على الحكومة من خلالها إيجاد عوامل محفزة للحد من تسريب هذه الأموال إلى الخارج من خلال توفير الأدوات المناسبة للعمالة الأجنبية لتشجيعها على الادخار والاستثمار في الجهاز المصرفي المحلي بما يضمن وجود الأموال واستثمارها في الاقتصاد المحلي فضلا عن تطوير الإطار القانوني الخاص باستثمار العمالة الأجنبية بما يسمح لها بالاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها حق التملك
أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت محمد السقا : تحويلات العمالة الوافدة ، تقلل التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي الداخلي وتسريب الدخل إلى الخارج
السقا : غياب الضريبة على الدخل، ساهم بفعالية في تحقيق هذا المستوى من التحويلات فضلا عن تقديم بعض الخدمات العامة المجانية .
