شوارح حماك
النواب فيصل الشايع ، راكان النصف ،أحمد القضيبي ، مبارك الحريص و خلف دميثير يقترحون بصفة الاستعجال، إضافة مادة جديدة “17 مكرر أ” إلى الأمر الأميري بقانون 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ، بحيث يحق للموظف معاشا تقاعديا خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه و حتى صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه ، على أن تتحمل جهة عمله المبالغ التي تسلمها من التأمينات الاجتماعية.
المقترح يستفيد منه كل من أحيل للتقاعد دون رغبته و عاد إلى عمله بحكم قضائي نهائي، و يسري على كل الحالات السابقة على تاريخ العمل ممن أحيلوا للتقاعد وطالبتهم مؤسسة التأمينات بسداد ما صرف لهم عن الفترة التي اعقبت قرار التقاعد و حتى عودته إلى عمله .
المذكرة الإيضاحية : عند صدور حكم قضائي نهائي بعودة العامل إلى عمله ، و إلغاء قرار الإحالة للتقاعد، تطالب مؤسسة التأمينات ، باسترداد رواتب الموظف المصروفة كمعاش تقاعدي خلال تلك الفترة .
