المطوع يشكو إسرائيل أمام “الجنائية الدولية” ويطالبها بالتحقيق في جرائمها
تقدم المحامي والحقوقي الاستاذ مبارك المطوع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، بشكوى مرسلة من مكتب الاتحاد في جنيف، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا للمدعي العام، السيدة كارين موسوتي، بهدف التحقيق في جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة، ونقل السكان، وهو الأمر المحظور بشكل صارم وفق القانون الدولي.
وجاء في الشكوى المقدمة ما يلي: في عام 2021، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ومنذ ذلك الحين، تم فتح تحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وقد تلقت منظمتنا الاتحاد الدولي للحقوقيين، التي تضم أكثر من 250 عضوا من 35 دولة، العديد من المطالبات من العائلات الفلسطينية التي غادرت غزة للدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات المستمرة، وإننا نعمل بموجب وضع المحكمة الجنائية الدولية، ونقدم لكم بموجب ذلك شكوى بشأن الجرائم المذكورة، فيما يتعلق بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية في غزة.
وتابعت الشكوى المرسلة: “ينبغي أن تسمح مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل مثلما جاء في قرار المحكمة المرتبط بالقضية الروسية الأوكرانية، وفي حالة غزة، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها في حالة ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
وتخضع غزة للاحتلال العسكري لدولة إسرائيل منذ عام 1967، وعلى هذا النحو فإن هذه الدولة تدين بحماية السكان المدنيين، لكنها تفرض اليوم على سكان غزة حصارا بريا وجويا وبحريا يقيد الوصول إلى الاحتياجات الأساسية لممارسة الحقوق الأساسية، والحياة اليومية، ولا سيما الصحة، وبتاريخ 9 اكتوبر الجاري أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي تطبيق “حصار كامل” على قطاع غزة قائلا: “لا كهرباء، لا طعام، لا غاز… نحارب الحيوانات
ونتصرف على هذا الأساس”.
وأردف المطوع في الشكوى المقدمة: تسبب القصف المكثف للجيش الإسرائيلي حتى اليوم في سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل، معظمهم من الأطفال، كما تم تدمير البنية التحتية المدنية، علاوة على ذلك طالبت دولة إسرائيل بتهجير مليون شخص، تحت تهديد الحرب البرية والجوية والبحرية، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “صور الدمار في غزة ليست سوى البداية”، ولم تعد وكالة الأونروا في غزة قادرة على تقديم المساعدات الإنسانية، وقال المكتب الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية: “غزة مخنوقة، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته”.
ويعد قطع الكهرباء ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود والمياه إلى غزة خطرا محدقا بـ 2.3 مليون شخص ووفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن «فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم،محظور بموجب القانون الإنساني الدولي»
كما أن الوقائع تتطلب فتح تحقيق من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالقانون الدولي، مما سيساعد على إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر الذين يطلبون المساعدة والحماية بشكل عاجل من المجتمع الدولي.
وختم المطوع الشكوى قائلا: تقدمنا بها لأننا نعتبر أن طبيعة الوقائع تتماشى تمامًا ، مع اختصاص المحكمة ومسؤوليتها، ونحن مقتنعون بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل آلية لوقف قتل الأشخاص وإجبار الأطراف المختلفة على الالتزام بالقرارات.
